مرسوم رئاسي رقم 23 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 91 (1 و 7) و 141(الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، لا سيما المادتان 144 و 146 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الـمـرسـوم رقـم 74-60 المؤرخ في 27 مـحـرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : تحدث على مستوى وزارة الدفاع الوطني مديرية الشؤون القانونية، تدعى باختصار "م.ش.ق"، وتسمى في صلب النص "المديرية".
المادة 2 : توضع المديرية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني.
المادة 3: يتولى إدارة المديرية، ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4 : تكلف المديرية، لا سيما بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع الوطني، بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أمــام كل الجهات القضائية.
كما تكلف بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5 : يكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من :
- مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني،
- المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية.
المادة 6 : تحدد مهام المديرية وتنظيمها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023.
عبد المجيد تبون