صورة لمؤثرات عقلية - Unsplash/CC0 Public Domain

 

في ظل الانتشار المتزايد لظاهرة تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع الجزائري، خصوصا بين فئة الشباب، تحتم على الدولة والمجتمع المدني تكثيف جهودهما في مجال الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها بكل الوسائل المتاحة. وقد أظهر القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004، عدة نقائص وضعف في التكيف مع التطورات التي شهدها هذا المجال على المستوى الوطني والدولي. لذلك، تم إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث التشريع الجزائري في هذا الصدد وتوافقه مع الالتزامات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

من أبرز محاور مشروع القانون الجديد، نذكر ما يلي:

- إنشاء فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة.
- إحداث إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم.
- تشديد عقوبات جرائم ترويج وإستيراد وإستخلاص وإنتاج وإستغلال المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة عندما تكون ذات طابع عابر للحدود أو مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة أو تستهدف فئات حساسة مثل الأطفال أو ذوي الإحتياجات الخاصة.
- إحداث نظام جديد لإستثناء المستهلك من المسؤولية الجزائية في حالة قبوله بإخضاع نفسه لبرامج علاجية أو تأهيلية أو تثقيفية أو اجتماعية، بشرط ألا يكون قد ارتكب جرائم أخرى متصلة بالإستهلاك.
- إبرام اتفاقيات تعاون دولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لاسيما في مجال التبادل المعلوماتي والإستخباراتي والإغاثة والإستشارة.
- تشديد وسن عقوبات خاصة لمعاقبة الموظفين العموميين أو الصيادلة...إلخ قد تصل إلى 30 سنة سجن في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
- الإعفاء من المتابعة ككل وليس العقوبة فقط بالنسبة للشريك الذي يبلغ عن احد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إن مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالها والاتجار غير المشروع بها يأتي في سياق حساس يستدعي تضافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين في هذا المجال لضمان حماية صحة وأمن المواطنين من هذه الآفة التي تهدد استقرار المجتمع.

 

يمكنك الإطلاع على القانون في آخر تعديل هنا: 

 

قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها